ندای دموکراسی در اسلام
ترجمه: مجید مرادى

اشاره:

مقایسه بین دو مفهوم شورا و دموکراسى اقتضا می‌کند تا نقطه شروع مشخصى براى فهم این دو اصطلاح تعیین کنیم. آیا از نقطه مناقشه بر سر آنچه نصوص دینى از شورا گفته و چند و چون نزدیکى و دورى آن از دموکراسى شروع کنیم؟ یا از این پرسش شروع کنیم که عملى شدن شورا در کجا با دموکراسى سازگار و در کجا ناسازگار است؟ سوال را به گونه‌اى دیگر هم مى‌‌توان مطرح کرد که آیا بر سر آنچه که اسلام گفته، بحث و مناقشه کنیم، یا درباره آنچه که مسلمانان در واقع و از خلال تاریخ خود انجام داده‌اند؟
دایره مناقشه از حد توافق و اختلاف بر سر دو مفهوم، فراتر می‌رود و به این سوال می‌رسد که چرا اندیشه اسلامى‌ دغدغه و اهتمامى‌ را که مثلاً پس از انقلاب 1789 فرانسه به این موضوع ورزید، پیش از این تاریخ نداشت؟ طبیعى است که شرایط جهانى جدید، بر نزاع بین رویکردهاى مدافعانه و توجیه‌گرانه و شدت واکنش‌هاى آن، تأثیر گذاشته و در گفتمان اسلامى‌ ـ اصول گرا و تجددگرا ـ تداخل کرده و مرزها از بین رفته و معیارها تباه شده و مواضع پراکنده و متناقض شده است. اضافه بر این اجتهادات فراوان و مخالف با هم، تجسم حیرت متفکران اسلامى‌ در برابر مفاهیم تازه و در رأس آن، مفهوم دموکراسى است.



1ـ تعیین حدود مفاهیم

مفهوم دموکراسى با نظریه شورا در اندیشه اسلامى‌ معاصر در ضمن تلاش‌هاى تجددگرایانه و معاصر پیوند یافته است؛ اما این تلاش‌ها با معضله اى اساسى رو به رو هستند که بر همه اصل پردازىها و اجتهادات سایه مى‌ افکند؛ به ویژه آن گاه که عموم متفکران و نظریه پردازان اسلامى‌ می‌کوشند تا ابزارها و روش‌هاى اصولى اسلامى‌ را به کار گیرند؛ زیرا تمسک به قیاس یا نظر و یا استصحاب، تناقض را حل نمی‌کند؛ زیرا مفاهیم دموکراسى و شورا به دو ساختار فکرى مختلف گرایش دارند و داراى عناصر تشکیل دهنده و جزییات متفاوت و متباینى هستند که در ضمن خط سیر تاریخى و شرایط اجتماعى کاملاً متفاوت شکل گرفته است. بنابراین، کندن هر مفهوم از خاستگاه و بنیاد فکرى آن، کارى پیچیده است که گاه به هر دو زیان می‌رساند؛ زیرا مفهوم را از محتواى اصلى اش تهى کرده و در عین حال، ادغام یا بازسازى آن را در ساختار دیگرى دشوار می‌کند.

باید در این جا به این سوال پاسخ داد که آیا حقیقتا ضرورتى براى گنجاندن مفهوم دموکراسى در ضمن ساختار اندیشه اسلامى‌ وجود دارد؟ یا این که مفهوم شورا مى‌‌تواند برابر و بدیل کاملى باشد که ما را از عاریت گرفتن این مفهوم بیگانه، بى نیاز کند؟ مواضع و نگرش‌ها به حسب گروه بندى مداوم ـ از اصول گرایان نص محور گرفته تا اصلاح طلبان تجدید گرا یا لیبرالیست ـ متعدد و گوناگون است. سوال دیگرى که در این جا رخ مى‌ نماید، این است که اسلام چگونه ممکن است که از فرهنگ‌هاى دیگر، چیزى برگیرد؟

بسیارى از محققان و نظریه پردازان از زوایا و نگاه‌هاى مختلف بر متمایز بودن و ویژه بودن اسلام پاى فشرده اند که این امر، بر به کارگیرى مفاهیم و افق تأثیر گذارى و تأثیر پذیرى بازتاب داشته است.

معتقدم؛ آنان که بیشتر اصولگرا و محافظه کارند، بیشتر با نگرش اسلامى‌‌اى همسازند که به حکم رسالت مندى و خدا محورى خود نگرش خود را شامل و کامل مى‌ شمارد؛ زیرا بسیارى از نظریات و مکتب‌ها و اندیشه‌هاى نو پیدا، چیز تازه اى بر اسلام نمى‌ افزاید و رد این‌ها هم چیزى از اسلام کم نمی‌کند.

کتاب‌هاى فراوانى پیرامون مفاهمى‌ همچون: قومیت (ملیت)، سوسیالیسم و دموکراسى نوشته شده که اصول گرایان وجود هر گونه رابطه اى را بین این مفاهیم با اسلام انکار می‌کنند. مثلا شیخ تقى‌الدین النبهانى، در مواضعى کاملاً روشن، هر گونه مقایسه بین اسلام و نظام‌هاى دیگر را رد می‌کند و گویى مى‌ خواهد بگوید که اسلام تنها با خود تطبیق داده مى‌‌شود.

از این رو، روش او هم با دیگرى متفاوت است؛ زیرا مشکلات جدید را بررسى و براى حل آن، نصوص را مطالعه و حل مشکلات را از نصوص استنباط می‌کند و بر منطبق بودن راه حل خویش بر آن مشکل، اصرار مى‌ ورزد.1 این روش بر خلاف روش بسیارى در جنبش‌هاى سیاسى اسلامى‌ است که در پى فهم نصوص شرعى متناسب با اوضاع و افکار جدیدند. النبهانى مى‌‌گوید:

ضرورى است که بر انواع نظام‌هایى که خودمان فراهم آورده ایم، چیره شویم و از واقعیت و همه نظام‌هاى موجود در جهان دست بشوییم و حکومت اسلامى‌ را به عنوان نظامى‌ متمایز برگزیینم، و نکوشیم که این نظام را با دیگر نظام‌هاى حکومتى بسنجیم و بنا به میل خود، تفسیرش کنیم تا مطابق و مشابه دیگر نظام‌ها شود. هرگز! زیرا ما نمى‌ خواهیم که نظام حکومتى اسلام را حسب مشکلات روزگار خویش مطرح کنیم؛ بلکه مى‌ خواهیم مشکلات روزگار خویش را با نظام حکومتى اسلامى‌ چاره‌اندیشى کنیم؛ زیرا نظام شایسته، همانا نظام اسلامى‌ است.2

النبهانى بین دو نوع از معرفت‌ها و فرهنگ‌هاى بیگانه فرق مى‌گذارد؛ معرفت‌ها و فرهنگ‌هاى علمى‌ و نظرى. اولى، جهانى است و منبع آن، هر که و هر کجا باشد، باید اخذ و بهره‌بردارى شود؛ اما دومی‌ که متعلق به نوعى رویکرد به زندگى است و شامل فلسفه و سیاست و اقتصاد مى‌‌شود، حکمش دیگر است. مسلمانان مجاز نیستند که در این امور از بیگانگان تأثیر بپذیرند؛ زیرا این کار، زلالى و نابى اسلام را از بین مى‌ برد و هویت ما را فرو مى‌ پاشد و صبغه اسلام را تباه می‌کند.3

وى انتقال چنین دانش‌هایى را از بیگانه به خودى، حرام دانسته و بین سود بردن و تأثیر پذیرفتن فرق مى‌گذارد و در هر دو حال، منافات نداشتن این علوم و معرفت‌هاى انتقالى را با اسلام واجب مى‌ داند.

وى، معتقد است که مسلمانان پس از پیکار اندیشه غربى با آنان، برخى از اندیشه‌هاى غربى را نیکو شمردند و تلاش کردند تا بدان گردن نهند یا به رغم ناهمنوایى اش، به اسلام بیافزایند. وى مى‌‌گوید:

بسیارند کسانى که می‌کوشند اسلام را همان دموکراسى یا سوسیالیسم یا کمونیسم نشان دهند؛ در حالى که اسلام با دموکراسى تضاد دارد... چنان که با کمونیسم نیز... اینان اسلام را دموکراسى یا سوسیالیسم نشان مى‌ دهند... زیرا تحت تأثیر فرهنگ بیگانه - و نه با نفع بردن از آن - شیفته این اندیشه‌ها شده اند.

آن گاه با لحنى قاطع مى‌ افزاید:

البته فقیهان از فرهنگ‌هاى بیگانه نفعى نبردند و آن را مطالعه نکرده اند؛ زیرا شریعت اسلام همه شرایع دیگر را منسوخ کرده است... و پیروانش را به ترک شریعت‌هاى دیگر و پیروى از خویش دستور داده است و اگر آنان چنین نکنند، کافرانند. 4



2 ـ تفاوت بین دموکراسى و شورا

روشن است که بر اساس فهم یاد شده، مطابقت دادن شورا و دموکراسى بسى دشورا است. چنین موضعى از سوى بسیارى از محققان و متفکران با رویکردهاى مختلف تکرار شده است.مثلا نویسنده ایرانى، داریوش شایگان با معتقدان به عدم وجود اختلاف بین دو مفهوم یاد شده بحث می‌کند و مى‌‌گوید:

معتقدم که تضادى بین این دو مفهوم وجود دارد که به طور مشخص به سبب دگرگونى‌هایى ریشه اى است که شرایط بروز پدیده اى به نام دموکراسى را فراهم آورده است. مقایسه این دو مفهوم که از دو منظومه فکرى متباین هستند که بین آن دو گسست‌هاى بزرگى وجود دارد که نوگرایى را بنیاد نهاده است همانند انجام تقریب تسلسلى و تجاهل به ماهیت نژاد و تبادر این مفاهیم است. بین این مفاهیم اساسى، شکاف‌ها و گسست‌هایى وجود دارد که نادیده گرفتن آن، ممکن نیست و باید؛ ابزارهاى دیگرى - غیر از ابزارهایى که معمولا به آن متوسل مى‌ شویم - این شکاف را پر کرد. 5

روشن است که اختلاف بین فرهنگ شورا و فرهنگ دموکراسى به لحاظ نوعى یا کیفى است و در پى آن، آمیختن یا همساز کردن این دو، دشورا و بلکه محال است؛ مگر آن که جوهر یا مبدإ یکى را بر دیگرى غلبه دهیم و همسازىشان تنها در ابعاد عارضى و ثانوى باشد. اما آیا این به معناى محال بودن دموکراتیک بودن جامعه اسلامى‌ است؟ در این جا برخى از متفکران و نویسندگاه، در صدد ایجاد عنوانى بر آمده اند که از شدت تضاد بکاهد و این کار به معناى باز تفسیر مفهوم دموکراسى و تعمیم آن به صورتى گسترده است که شامل معنایى و اشکال متعدد شود. مشخص است که هر اندیشه یا ایدئولوژى و یا نظریه اى در سطح نظرى و تحلیلى و تفسیرى، بر زیربنایى فکریى استوار است و سپس اولویت یا اولویت‌هایى به لحاظ اجرا و عمل و یا تغییر واقعیت، از پى مى‌آید. مثلا، زیر بناى فکرى در مارکسسیم، اقتصاد و ابزارهاى تولید است؛ در فرویدیسم، عقل باطنى یا نظریه تحلیل روانى؛ در لیبرالیسم، آزادى فردى و... از این رو، نقطه آغازین در اندیشه اسلامى‌ و مقایسه آن با اندیشه غربى - به ویژه در مورد شورا و دموکراسى - باید پرداختن به مبناى فکرى و تشخیص اولویت‌ها باشد.

مالک بن نبى، به این مسئله ابتدا از زاویه تمایز و دوگانگى پرداخته و سپس تلاش می‌کند بدون ادغام این دو مفهوم با هم و یا تلقیح هر کدام با عناصرى معین و دست یابى به نژادى دو رگه، رابطه اى بین این دو مفهوم ایجاد کند. بن نبى تصریح می‌کند که:

هر اصطلاحى در زمانى، واژه اى نو بوده است. ما به طور دقیق می‌دانیم که واژه اسلام چه زمانى در زبان عربى و به معناى رایجش پیدا شد. این واژه، بى تردید ابتکار قرآن بود؛ اما درباره اصطلاح دموکراسى آشنایى ما کمتر است؛ زیرا ما نمی‌دانیم چه زمانى این واژه به عنوان واژه اى وارداتى ضبط شده است و حتى تاریخ پیدایى آن را نیز در زبان اصلى اش نمی‌دانیم. همین قدر می‌دانیم که این واژه پیش از عصر پراکلیس ساخته شدهاست... همچنین رابطه اى بین این دو اصطلاح با زمان و مکان نمى‌ بینیم. با توجه به این دورى تاریخى و جغرافیایى، چه بسا صریحا بتوان گفت که اصلا در اسلام دموکراسى وجود ندارد. به دیگر روى، به اندازه اى که این واژه در لفافى تاریخى پیچیده شده؛ یعنى به اندازه اى که در واقعیت و تاریخ بشر ریشه دوانده - که طبیعت این دو کلمه هم هست - نوعى ابهام در این واژه نهفته شده که لباس معانى متعددى بر آن مى‌ پوشاند.6

بن نبى در تعریف دموکراسى، بنا را بر تعریفى مى‌گذارد که مى‌‌گوید؛ دموکراسى، قدرت مردم یا قدرت توده‌ها یا قدرت انسان است و سپس مى‌ پرسد: چه وجه تشابهى وجود دارد بین مفهوم سیاسى اى که اجمالا قدرت انسان را در نظام سیاسى خاص تثبیت می‌کند و بین مفهوم متافیزیکى اى که اجمالا پیروى انسان از قدرت خدا را در این نظام و دیگر نظام‌ها تثبیت می‌کند؟7 بن نبى می‌کوشد تا این تناقض را از راه فهمى‌ حل کند که دموکراسى را آگاهى و دریافت خویش و دیگران با وجود مجموعه شروط اجتماعى و سیاسى لازم براى شکل گیرى و گسترش شعور دموکراتیک می‌داند. از این رو، سوال، چهره اى دیگر مى‌ یابد:

آیا اسلام متضمن و متکفل این شروط دقیق و ذاتى هست؟ به تعبیر دیگر، آیا اسلام به جانبدارى از من و دیگران، دریافت و احساسى را پدید مى‌آورد که با روح دموکراسى - چنان که بیان شد - مطابقت داشته باشد؟ و آیا شرایط اجتماعى مناسب با رشد و گسترش این احساس را مى‌آفریند؟ آیا اسلام احساس (شعور) دموکراسى را خلق می‌کند؟ بن نبى، دموکراسى را برنامه اى مبتنى بر آگاه نمودن امت و جامعه به راه و روشى می‌داند که شامل ابعاد روانى، اخلاقى، اجتماعى و سیاسى مى‌‌شود. بنابر این، پاسخ گویى به پرسش از وجود دموکراسى در اسلام - در اندیشه بن نبى - ضرورتا با استفاده از نص فقهى استنباط شده از قرآن و سنت انجام نمى‌‌شود؛ بلکه با استفاده از جوهر خود اسلام است که انسان احساس می‌کند خداوند او را تکریم کرده است. پرتو روح دموکراسى، هنگامی‌که اساس آن در فردیت فرد تباه شود، یعنى احساس ارزش خویش و ارزش دیگران در فرد از بین برود، خاموش خواهد شد؛ زیرا انسان آزاد جدید، در مرز مثبت بین دو نفى کننده قرار دارد که هر کدام ارزش دموکراسى را نفى می‌کنند؛ نفى عبودیت و نفى بردگى.8

مفهوم دموکراسى با چنین تفسیرى، به معنایا صفتى انسانى تحول مى‌ یابد که گنجاندن و ادغام آن با اصطلاح شورا یا غیر آن، ممکن است؛ هر چند اهداف بزرگى در نظر است که راه‌ها و ساز و کارهاى رسیدن بدان، گوناگون است. یکى از فعالان جنبش‌هاى اسلامى‌ - در سطح نظرى و تحلیلى - تلاش کرده است تا محل اختلاف را روشن و پس از مزایاى مفهوم غربى استفاده کند.

فهمى‌ هویدى مى‌‌گوید:

به اسلام دوبار ظلم مى‌‌شود؛ یکى، آن گاه که مشابه دموکراسى تلقى مى‌‌شود دیگر، آن گاه که ضد دموکراسى تلقى مى‌‌شود؛ زیرا مقایسه این دو، خطاست و ادعاى منافات هم گناه است. مشابه دانستن این دو به لحاظ روش شناختى خطاست، چه، اسلام دین و رسالتى است که داراى اصولى مى‌‌باشد که عبادات، اخلاق و معاملات مردم را تنظیم می‌کند و دموکراسى، نظام حکومتى است و ساز و کار مشارکت و عنوانى که بسیارى از ارزش‌هاى مثبت را با خود حمل می‌کند. سبب اختلاف این دو هم، جنبه تمدنى است به لحاظ این که اسلام، طرح تمدنى خاص خود را دارد و دموکراسى جزیى از طرح تمدنى مخالف (مسیحیت) است.

این دو گانگى هم به معناى تضاد و دشمنى نباید گرفته شود تا زمینه توافق بر سر برخى ارزش‌هاى اساسى و الگوهاى عالى باقى بماند؛ اما این دو گانگى باید در چارچوب تنوع و تمایز فهمیده شود.9

نویسنده با حرارت تمام از دموکراسى سخن مى‌‌گوید و آن را در هر جامعه - و به ویژه جامعه یا جوامع اسلامى‌ - داراى ارزش والایى می‌داند؛ چندان که به صورت غیر مستقیم آن را شرط نوزایى و پیشرفت مسلمانان تلقى می‌کند. وى مى‌‌گوید:

کسى گمان مبرد که رستاخیز (حیات) ما در غیر اسلام باشد، یا این که حال و روز ما جز با دموکراسى سامان یابد؛ زیرا با نبود اسلام، روح امت مى‌ میرد و با نبود دموکراسى - که آن را مرادف شوراى سیاسى می‌دانیم - عمل امت ضایع مى‌‌شود. از این رو، جمع بین این دو را ضرورى و از امور دنیا می‌دانیم.10

هویدى در این جا به اوج ساز?